وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر نقش استانداردها در ارتقای سلامت عمومی گفت: استانداردسازی مؤثر و برخورداری از سازمان استاندارد مقتدر، از الزامات توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.
محمدرضا ظفرقندی در همایش ملی استاندارد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های سازمان ملی استاندارد و متخصصان و پژوهشگران این حوزه، اظهار کرد: ارتقای کیفیت و حفظ سلامت مردم نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و سازمان استاندارد در این زمینه نقشی اساسی بر عهده دارد.وی با بیان اینکه توسعه پایدار و همه‌جانبه بدون استقرار نظام استاندارد مؤثر امکان‌پذیر نیست، افزود: اگر به دنبال رشد و توسعه پایدار جامعه هستیم، باید از نظام استاندارد کارآمد و سازمان استانداردی مقتدر و آگاه به تحولات روز برخوردار باشیم.وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر سلامت مردم، خارج از حوزه مستقیم نظام سلامت قرار دارد، تصریح کرد: سلامت جامعه تنها به خدماتی که در مراکز درمانی ارائه می‌شود محدود نیست، بلکه عوامل متعددی در محیط زندگی، محیط کار، حمل‌ونقل، کیفیت محصولات و میزان آلاینده‌ها بر سلامت انسان تأثیر می‌گذارند.ظفرقندی با اشاره به پیامد‌های آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها، خاطرنشان کرد: آلودگی هوا یکی از عوامل مهم تهدیدکننده سلامت عمومی در جهان است و مقابله با این معضل به رعایت استانداردها، کنترل آلاینده‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
وی همچنین با اشاره به حوادث جاده‌ای و خسارت‌های ناشی از تصادفات، بر ضرورت توجه به استاندارد‌های ایمنی خودروها، کیفیت جاده‌ها و سایر عوامل مؤثر بر کاهش حوادث تأکید کرد و گفت: رعایت استانداردها در حوزه‌های مختلف می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌ها و حفاظت از جان مردم داشته باشد.وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر استانداردها بیان کرد: استاندارد، موضوعی ثابت و تغییرناپذیر نیست؛ زیرا دانش، فناوری، محصولات و عوامل تهدیدکننده سلامت به‌طور مداوم در حال تغییر هستند. ازاین‌رو، کنترل کیفیت و بازنگری استانداردها باید متناسب با تحولات علمی و شرایط روز انجام شود.وی ادامه داد: تحقق این هدف مستلزم ارتباط مستمر و مؤثر میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های اجرایی است تا تحولات و مخاطرات جدید شناسایی و راهکار‌های مناسب برای مدیریت آنها تدوین شود.
ظفرقندی با اشاره به ارتباط میان استانداردها، اقتصاد و تولید، بر ضرورت توجه به منافع عمومی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و افزود: در انتخاب‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید سلامت و مصالح مردم در اولویت قرار گیرد و ملاحظات اقتصادی و تولیدی نباید موجب نادیده گرفتن الزامات سلامت و ایمنی شود.وی همچنین با اشاره به برخی مخاطرات مرتبط با آلاینده‌های شیمیایی، باقی‌مانده دارو‌های دامپزشکی و سایر عوامل اثرگذار بر سلامت، بر ضرورت پایش مستمر، کنترل کیفیت و تقویت نظارت‌های تخصصی تأکید کرد.وزیر بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: سلامت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با استاندارد قرار گیرد و با همکاری نهاد‌های علمی، تخصصی و اجرایی می‌توان زمینه ارتقای کیفیت محصولات، کاهش مخاطرات و بهبود سلامت جامعه را فراهم کرد.