✍️ دکتر نبی زنده دل
تحلیل گر مالی و اقتصادی
در شرایط حساس کنونی، آنچه بیش از هر عامل دیگری میتواند کشور را از بحرانهای پیچیده عبور دهد، حفظ انسجام ملی، آرامش اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده در دورههای تنش و جنگ، بزرگترین سرمایه هر ملت نه صرفاً امکانات اقتصادی، بلکه همبستگی مردم و توان مدیریت داخلی برای جلوگیری از فرسایش اجتماعی و اقتصادی است.
امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند عقلانیت، همدلی و پرهیز از التهابهای داخلی است. دشمنان هر کشوری در شرایط جنگی، تنها بر میدانهای سیاسی و امنیتی تمرکز نمیکنند، بلکه مهمترین هدف آنها ایجاد ناامیدی، بیثباتی اقتصادی، آشفتگی روانی و شکاف در داخل جامعه است. از همین رو، حفظ آرامش عمومی و تقویت حس همبستگی ملی، بخشی از امنیت و ثبات کشور محسوب میشود.
در چنین شرایطی، معیشت مردم اهمیت دوچندان پیدا میکند. جامعهای که زیر فشار تورم، افزایش قیمتها و نگرانیهای اقتصادی قرار گیرد، بهمرور دچار فرسایش روحی و کاهش تابآوری خواهد شد. بنابراین مدیریت اقتصادی در دورههای بحرانی، صرفاً یک موضوع مالی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت اجتماعی و انسجام ملی پیوند دارد.
واقعیت این است که کشور در بسیاری از حوزههای تولیدی و تأمین مواد اولیه، از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است. در بخش فولاد، صنایع پتروشیمی، محصولات پلیمری و بسیاری از کالاهای پایه، زیرساختهای داخلی توان پاسخگویی به بخش مهمی از نیاز بازار را دارند. بنابراین بخش مهمی از التهابهای قیمتی و آشفتگی بازار، بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی باشد، به فضای روانی، ضعف نظارت، واسطهگری و بیثباتی تصمیمات اقتصادی بازمیگردد.
در شرایط جنگی، اقتصاد بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، کنترل هوشمند بازار و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی است. هیچ جامعهای نمیتواند همزمان فشار خارجی را تحمل کند و در داخل نیز با رانت، احتکار، سوداگری و بیثباتی قیمتها مواجه باشد. مردم زمانی احساس همراهی و اعتماد میکنند که اطمینان داشته باشند منافع عمومی بر منافع گروهی و کوتاهمدت ترجیح داده میشود.
از سوی دیگر، جامعه نیز در چنین مقاطعی نقش تعیینکنندهای دارد. حفظ آرامش، پرهیز از رفتارهای هیجانی در بازار، تقویت فرهنگ همدلی و جلوگیری از انتشار اخبار التهابآفرین، میتواند به کاهش فشارهای روانی و اقتصادی کمک کند. عبور از شرایط دشوار، نیازمند مشارکت متقابل مردم و ساختار حکمرانی است.
امروز بیش از هر زمان دیگری باید میان «امنیت ملی» و «اقتصاد مردم» توازن برقرار شود. اقتدار هر کشوری زمانی پایدار خواهد بود که مردم در کنار احساس امنیت، نسبت به آینده اقتصادی و معیشتی خود نیز امید و اطمینان داشته باشند. کاهش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف، حمایت از تولید، مهار تورم و مقابله با فساد اقتصادی، بخشی از الزامات حفظ ثبات ملی در دورههای بحرانی است.
در نهایت، کشورهایی از بحرانهای بزرگ عبور میکنند که بتوانند در کنار مدیریت تهدیدهای خارجی، سرمایه اجتماعی و اعتماد داخلی خود را نیز حفظ کنند. اتحاد ملی زمانی معنا پیدا میکند که مردم احساس کنند صدایشان شنیده میشود، فشارهای اقتصادی آنها درک میشود و عدالت در تصمیمگیریها بر فضای عمومی کشور حاکم است.