پیگیری قضایی در ترک فعل صیانت از اراضی و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز
رئیس کل دادگستری تهران گفت: مدیری که با وجود اطلاع از تخلف و داشتن اختیار قانونی، وظیفهاش را انجام ندهد یا با قصور و تأخیر غیرموجه زمینه ادامه تخلف را فراهم کند، از نظر مسئولیت اداری، انتظامی و در صورت وجود شرایط قانونی، از منظر مسئولیت کیفری بررسی میشود.
عتباتی در ارزیابی وضعیت صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز اظهار کرد: گسترش ساختوسازهای خارج از ضوابط و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی، صرفاً ناشی از اقدامات اشخاص متخلف نیست، بلکه ضعف در نظارت، بیتوجهی به گزارشهای مردمی و خودداری از اقدام بهموقع در برابر تخلفات آشکار نیز میتواند زمینهساز توسعه این پدیده باشد.عتباتی تأکید کرد: مسئولیت دستگاههای متولی به صدور اخطار یا تنظیم گزارش محدود نمیشود، بلکه انتظار میرود هر یک از این دستگاهها در چارچوب اختیارات و تکالیف قانونی خود، اقدامات مؤثر و بهموقع را برای جلوگیری از تداوم تخلفات به عمل آورند.
عتباتی خاطرنشان کرد: هیچیک از مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی نمیتوانند با استناد به تعدد دستگاههای مسئول یا تقسیم وظایف میان بخشهای مختلف، از پاسخگویی در قبال تکالیف قانونی خود شانه خالی کنند.عتباتی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای متولی در مناطق مستعد تغییر کاربری غیرمجاز، از جمله شهرستانهای دماوند، فیروزکوه و پردیس و حوزه لواسانات، دستور داد عملکرد رؤسای ادارات و مسئولان ذیربط از حیث شناسایی بهموقع تخلفات، جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و اعلام فوری موارد به مراجع قضایی، بهصورت دقیق ارزیابی شود.عتباتی همچنین تأکید کرد: دادستانهای حوزههای قضایی مربوط باید در چارچوب وظایف قانونی خود، علاوه بر پیگیری قضایی اقدامات سازندگان و متصرفان غیرمجاز، نحوه انجام تکالیف دستگاههای مسئول و عملکرد مدیران متولی را نیز با رویکرد صیانت از حقوق عامه مورد بررسی قرار دهند تا در صورت مشاهده هرگونه قصور یا ترک فعل، اقدامات قانونی مقتضی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم شفافسازی فرآیند نظارت و مقابله با تخلفات اراضی بیان کرد: باید بهصورت مستند مشخص شود که تخلفات در چه زمانی شناسایی شده، چه اقداماتی برای جلوگیری از ادامه آن صورت گرفته و موارد تخلف با چه میزان تأخیر به مراجع ذیصلاح گزارش شده است.عتباتی تصریح کرد: در بررسی عملکرد دستگاههای متولی باید روشن شود که عدم برخورد بهموقع با تخلفات ناشی از ضعف نظارت، قصور اداری یا ترک فعل بوده یا قرائن و شواهدی از تبعیض، مساعدت غیرقانونی و تبانی احتمالی وجود دارد.عتباتی در پایان تأکید کرد: در صورت احراز هرگونه تخلف و مسئولیت قانونی مدیران و مسئولان ذیربط، هیچگونه اغماضی در برخورد قانونی با آنان صورت نخواهد گرفت و حسب مورد، موضوع برای رسیدگی و تعقیب قضایی در مراجع صالح پیگیری میشود.