سیاست خارجی فقط مسئله سیاستمداران نیست؛ پای سفره مردم هم در میان است!
نتایج انتخابات آمریکا و تحولات سیاسی پیشرو در آن کشور، فارغ از برداشتهای مختلف از پیامدهای آن، فرصتی است تا بار دیگر هزینههای اقتصادی تداوم وضعیت موجود و ضرورت بازنگری در سیاست خارجی را از زاویه اقتصاد بنگاهها و معیشت مردم بررسی کنیم.
واقعیت این است که اختلافات سیاسی و تنشهای خارجی صرفاً در سطح روابط دولتها باقی نمیمانند؛ آثار آنها دیر یا زود به فعالیت بنگاههای اقتصادی و زندگی روزمره مردم منتقل میشود.
وقتی چشمانداز روابط خارجی نامشخص است، مدیر یک بنگاه اقتصادی برای تصمیمگیری درباره آینده با تردیدهای جدی مواجه میشود.
– آیا باید مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز را وارد کند؟
-آیا خط تولید جدید راهاندازی کند؟
– آیا نیروی انسانی بیشتری استخدام کند؟
– برای توسعه فعالیت خود سرمایهگذاری کند یا منتظر روشنشدن شرایط بماند؟
این بلاتکلیفی، حتی در نبود جنگ و درگیری نظامی، هزینه اقتصادی قابلتوجهی به همراه دارد.
از سوی دیگر، محدودیتهای ارزی، دشواری نقلوانتقال پول و افزایش هزینههای واردات، حملونقل و بیمه، تأمین مواد اولیه و قطعات را گرانتر و دشوارتر میکند. بنگاهی که تا دیروز با میزان مشخصی سرمایه در گردش فعالیت میکرد، امروز برای حفظ همان سطح تولید به منابع مالی بیشتری نیاز دارد. اگر امکان تأمین این منابع فراهم نباشد، نتیجه میتواند کاهش تولید، تأخیر در پرداخت تعهدات، عقبافتادن طرحهای توسعهای و حتی تعدیل نیروی انسانی باشد.
در چنین شرایطی، حتی بنگاههای سودآور نیز ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای مالی با مشکل مواجه شوند. به بیان ساده، ممکن است یک شرکت در صورتهای مالی خود سود نشان دهد، اما منابع نقد کافی برای ادامه تولید، تأمین مواد اولیه و پرداخت تعهداتش در اختیار نداشته باشد. این همان فاصله میان سود حسابداری و توان واقعی ادامه فعالیت اقتصادی است.
اما مهمتر از همه، آثار این وضعیت بر زندگی مردم است. وقتی هزینه تولید و واردات افزایش مییابد، قیمت کالاها و خدمات نیز بالا میرود. کاهش تولید، فرصتهای شغلی را محدود میکند و هنگامی که تورم از رشد درآمد خانوارها پیشی میگیرد، قدرت خرید مردم بهتدریج کاهش مییابد. در واقع، هزینه تنشهای سیاسی را فقط دولتها نمیپردازند؛ بخشی از آن از جیب تولیدکننده، کارگر، کارمند، بازنشسته و در نهایت همه مردم پرداخت میشود.
نکته دیگر، تفاوت میان رشد اسمی و بهبود واقعی عملکرد اقتصادی است. افزایش نرخ ارز و رشد اسمی قیمت سهام یا دارایی شرکتها الزاماً به معنای بهترشدن وضعیت اقتصادی آنها نیست. ممکن است ارزش ریالی فروش یک شرکت افزایش یابد، اما مقدار تولید آن کاهش پیدا کند، هزینههایش سریعتر رشد کند و حاشیه سود واقعی آن تحت فشار قرار گیرد. بنابراین، رشد اعداد و ارقام مالی لزوماً نشانه رشد واقعی اقتصاد و بهبود قدرت خرید مردم نیست.
از این منظر، در ارزیابی سیاست خارجی باید یک پرسش اساسی را همواره در نظر داشت:
هر تصمیم سیاسی چه اثری بر تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و قدرت خرید مردم خواهد گذاشت؟
البته دیپلماسی به معنای نادیدهگرفتن منافع ملی یا چشمپوشی از اصول نیست. همانطور که حفظ استقلال و امنیت کشور اهمیت دارد، صیانت از زیرساختهای اقتصادی، توان تولیدی، سرمایه انسانی و رفاه جامعه نیز بخشی جداییناپذیر از منافع ملی است. این دو را نباید در مقابل یکدیگر قرار داد.
کشوری که بنگاههای اقتصادی آن توان سرمایهگذاری و رقابت را از دست میدهند، سرمایه انسانی آن در جستوجوی فرصتهای بهتر از کشور خارج میشود و قدرت خرید مردمش پیوسته کاهش مییابد، در بلندمدت هزینههای سنگینتری برای حفظ توان اقتصادی و اجتماعی خود خواهد پرداخت.
از همین رو، فرصتهای دیپلماتیک، حتی اگر محدود و مرحلهای باشند، نباید بهسادگی از دست بروند. هر اقدامی که بتواند احتمال جنگ را کاهش دهد، مسیر مبادلات تجاری و مالی را تسهیل کند و امکان برنامهریزی بلندمدت را به بنگاههای اقتصادی بازگرداند، شایسته بررسی و پیگیری جدی است. البته کاهش تنش بهتنهایی کافی نیست و بهبود فضای کسبوکار و اصلاحات اقتصادی در داخل نیز ضرورت دارد.
در نهایت، مردم از سیاست خارجی انتظار دارند آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود ببینند؛ در ثبات قیمتها، امنیت شغلی، امکان تولید و سرمایهگذاری و بهبود قدرت خرید.
اقتصاد کشور بیش از هر چیز به آرامش، پیشبینیپذیری و امکان برنامهریزی نیاز دارد. شاید یکی از مهمترین دستاوردهای یک سیاست خارجی موفق این باشد که بنگاه اقتصادی بتواند بهجای نگرانی از فردای نامعلوم، برای آینده سرمایهگذاری کند و مردم نیز بهجای نگرانی دائمی از هزینههای زندگی، به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار باشند.
دکتر نبی زندهدل
تحلیل گر مالی و اقتصادی