یک کارشناس اداره کل کار استان قزوین گفت: اخیرا در مطالب مطرح شده در رسانه‌ها ادعا شده بود که ما در قانون چیزی به نام «فوق العاده ویژه» نداریم، اما در فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری و ماده ۶۸ آن، قانون اخیر به صراحت آمده است.
در روزهای پایان سال معمولا بحث‌ها در مورد افزایش حقوق کارکنان دولتی و کارگران ذیل قانون کار و بیمه تامین اجتماعی و مقایسه‌های متنوع داغ می‌شود. اخیرا نیز با انتشار خبر افزایش رقم فوق‌العاده ویژه حقوق کارکنان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اظهارنظرهایی از سوی کارشناسان مختلف مطرح و با این درخواست مخالفت شد اما در ادامه؛ سیما شِکَری (کارشناس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین)، تصمیم به این افزایش را در وزارتخانه‌ی متبوعش قانونی دانسته و گفت: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف می‌شود و با گروه‌های دیگر مثل کارکنان سازمان تامین اجتماعی متفاوت است.
وی افزود: اخیرا در مطالب مطرح شده در رسانه‌ها ادعا شده بود که ما در قانون چیزی به نام «فوق العاده ویژه» نداریم، اما در فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری و ماده ۶۸ آن به صراحت آمده و قانون مدیریت خدمات کشوری قبلا خود به تصویب مجلس درآمده است، لذا برای افزودن این مبلغ نیازی به طی کردن فرآیند تصویب از مجلس نیست.
شکری تصریح کرد: افزایش فوق العاده ویژه که یکبار در سال ۱۳۹۵ اعمال شده، برای کارکنان وزارت کار و جهاد کشاورزی هرگز مانند دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ۵۰ درصد نبوده و این میزان افزایش مبلغ پنجاه درصدی برای ما کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تازه از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ مقرر شده است. لازم به ذکر است که در مطالب ادعایی بحث از «گروه‌های خاص» در زمینه دریافت فوق العاده ویژه شده که این گروه‌ها مشخص نشده‌اند.
وی ادامه داد: البته همین میزان افزایش مبلغ فوق العاده ویژه در بسیاری از استان‌ها هنوز افزوده نشده و علت تاخیر پرداخت این است که منبع این افزایش برای کارکنان، منابع داخلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و منبع بودجه خارج مجموعه نبوده است. افزایش این فوق العاده تنها در ستاد مرکزی وزارتخانه و دوازده استان دیگر اعمال شده و هنوز در اکثر استان‌ها اعمال نشده است.
شکری با اشاره به مراحل قانونی تصویب افزایش فوق العاده ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: افزایش فوق العاده ویژه این دو وزارتخانه در شورای حقوق و دستمزد در هشتم آذر امسال در سازمان امور اداری و استخدامی مصوب می‌شود و بعدا در روز ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در هیات وزیران دوباره تصویب می‌شود.
این کارشناس وزارت کار تاکید کرد: این افزایش ۵۰ درصدی که برای سایر کارکنان ۳۵ درصد است، تنها روی مبلغ «فوق العاده ویژه» تاثیر می‌گذارد و تنها باعث افزایش ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومانی حقوق آن‌ها می‌شود. به عبارت بهتر، این افزایش ۵۰ تا ۳۵ درصدی برای یک آیتم از سایر آیتم‌های حقوق اعمال می‌شود و روی کل مبلغ فیش حقوقی اعمال نمی‌شود. در مشاغل اختصاصی که افزایش ۵۰ درصد است این افزایش در نهایت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان خواهد بود و افزایش ۵۰ درصدی حقوق را در وزارتخانه نداریم. این افزایش سابقا ۲۱ درصد بوده که اکنون برای مشاغل اختصاصی ۵۰ درصد و در مشاغل عمومی ۳۵ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه «ادعای افزایش خودسرانه حقوق توسط دولت صحیح نیست» گفت: این افزایش‌ها پیش از این تبدیل به قانون شده و به صراحت مراحل قانونی آن نیز بیان شده و رقم افزایش با مصوبه هیات وزیران به اجرا باید برسد. در مصوبه هیات وزیران تاریخ و میزان درصد افزایش این بخش از حقوق کارکنان قید می‌شود. پاسخ ما به ادعای اخیر نماینده مردم رزن در مجلس این است که در شورای حقوق و دستمزد سه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارند. امسال نیز آقایان جبار کوچکی نژاد، سلیمان ذاکر و علی بابایی کارنامی حضور داشته و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه حضور داشتند. در جلسه نیز مقرر شده که منابع افزایش فوق العاده ویژه از منابع داخلی وزارتخانه‌ها در استان‌ها تامین شود.
شکری با تاکید بر این مطلب که «منابع افزایش فوق العاده ویژه از محل صرفه جویی بودجه در ادارات استانی و سایر ادارات وزارتخانه محقق می‌شود» تصریح کرد: نمایندگان مجلس نباید آنچه که قانون شده است را دوباره باعنوان یک عمل خارج فرآیند قانونی جلوه می‌دهند. مردم نباید چوب منازعات میان مجلس و دولت را بخورند و بیش از هر چیز باید به مُّر قانون توجه کرد.
وی در پاسخ به برخی فعالان حقوق کارگری و بازنشستگان که درباره افزایش حقوق کارکنان وزارت کار اظهارنظر کردند، جواب داد: برخی ادعا کردند که دولتی‌ها برای راضی کردن کارمندان خود افزایش حقوق را لحاظ کردند. اگر آن‌ها میزان کل درآمد و حقوق کارکنان را ملاحظه کنند متوجه می‌شوند که با مقایسه حقوق کارکنان وزارت کار با سایر ارگان‌ها، نهادهای دولتی، نیمه دولتی و کارمندان بخش خصوصی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آخر دومین دستگاه در زمینه میزان دریافتی است. این مسئله هم در مورد کارکنان ستاد وزارتخانه صدق می‌کند و هم در مورد کارکنان استان‌های کشور صادق است.