در حالی که در هفته ها و ماه های اخیر گزارش های بسیاری از کمبود دارو از جمله داروهای اولیه و سرم در بازار منتشر شده،قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعام کرد که وزارت بهداشت خارج از روند قانونی، دستور نابود کردن «حجم وسیعی » از سرم و داروهای وارداتی را صادر کرده است.
صاحب حجتی به ایلنا گفت: «اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سر مها امحا شد در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم. »
او با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای دستور نابود کردن انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: «طبق قانون، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این دارو و اقام را مورد آزمایش قرار دهند وبه صورت کتبی، نتیجه آزمایش را اعام کنند که وضعیت انقضای این کالاها چگونه است، اما این قانون در حال حاضر رعایت نمیشود. »
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، یکی از شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به جمع آوری و فروش کالاهای متروکه، قاچاق یا توقیف شده از سوی دولت م یپردازد.
به گفته قائ ممقام این سازمان، این کالاها باید توسط مراجع قضایی «تعیین تکلیف » شوند و سازمان اموال تملیکی بر اساس حکم صادر شده،اقدام میکند.
اززمان آغاز شیوع کرونا تاکنون، گزار شهایی درباره کمبود سرم در بازارایران منتشر شده و حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی اواخر مهرماه، از کمبود سرم و آنت یبیوتیک به ویژه برای کودکان در ۳۰ استان ایران خبر داد.
قائ ممقام سازمان جم عآوری و فروش اموال تملیکی میزان کل دارو و سرم امحا شده در سال های اخیر را اعام نکرده، اما گفت که ۲.۵ درصد کالاهایی که در هفت ماه اول سال جاری امحا شده، شامل انواع دارو به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده است.
همچنین ۵۶ صدم درصد این کالاها، به ارزش ۴.۵ میلیارد تومان، مربوط به لوازم و تجهیزات پزشکی است.
او افزود که بر اساس آمار هفت ماه اول سال جاری، ۷۸۲ میلیارد تومان کالا انهدام شد ه که ۷۵ درصد آن مشمول اقام سریع الفساد درجه دو]کالاهای اساسی[ بوده است.
کالاهای سریع الفساد درجه یک، نظیر آبمیو هها هستند که تاریخ مصرف آنها محدودتر است و کالاهای سری عالفساد درجه دو شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و شکر هستند.