باطل شد؛ شرطی که حق شکایت مشتریان بانک‌ها را می‌گرفت
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با رأی اکثریت قاطع اعضا، بخشی از ماده ۱۹ دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری مصوب بانک مرکزی را که بر اساس آن حق اعتراض و شکایت و تظلم‌خواهی از مشتریان و ضامنان تسهیلات بانکی سلب می‌شد، خلاف قانون اساسی تشخیص داد و از تاریخ تصویب ابطال کرد.
در پی شکایت مطرح‌شده نسبت به بخشی از ماده ۱۹ دستورالعمل مذکور، موضوع در هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی بررسی و سپس در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.
بر اساس قسمت مورد اعتراض این مصوبه، بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری موظف شده بودند در فرم‌های تسهیلاتی، شرطی را درج کنند که به موجب آن، مشتری یا ضامن با امضای فرم، حق هرگونه اعتراض، شکایت و تظلم‌خواهی نسبت به برداشت از حساب خود را از بین ببرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، الزام مشتریان و ضامنان به اسقاط حق اعتراض و مراجعه به مراجع صالح قضایی و قانونی را مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی، مبنی بر حق دادخواهی افراد، و نیز مغایر رویه و آرای پیشین هیئت عمومی تشخیص داد و حکم به ابطال این قسمت از مصوبه از تاریخ تصویب صادر کرد.
بر اساس این رأی، امضای فرم‌های تسهیلاتی از سوی مشتریان و ضامنان، به معنای سلب حق دادخواهی آنان نیست و اشخاص همچنان می‌توانند در صورت تضییع حقوق خود در مفاد قرارداد، نحوه انعقاد یا اجرای آن، به مراجع صالح مراجعه و احقاق حق کنند.