اعتراضات اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اروپایی، بار دیگر پرسشی اساسی را مطرح کرده است: اگر اقتصاد بازار و آزادی اقتصادی به افزایش کارایی و رفاه منجر می‌شوند، چرا در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز نارضایتی از هزینه‌های زندگی، دستمزدها، مسکن و کیفیت خدمات عمومی وجود دارد؟
در فرانسه، نگرانی درباره خدمات عمومی و شرایط زندگی، در پرتغال دشواری دسترسی به مسکن و در ایتالیا فشار هزینه‌های زندگی و وضعیت دستمزدها از جمله موضوعات مورد توجه بوده‌اند. در آلبانی نیز مسائل مربوط به فساد و عملکرد دولت در شکل‌گیری نارضایتی‌ها نقش داشته‌اند. البته این اعتراضات علل و مطالبات یکسانی ندارند و نمی‌توان همه آن‌ها را به یک عامل اقتصادی نسبت داد. بااین‌حال، این تحولات فرصتی برای بازاندیشی در رابطه میان بازار، دولت و رفاه عمومی فراهم می‌کنند؛ مسئله‌ای که برای اقتصاد ایران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
اعتراضات اجتماعی به‌خودی‌خود شکست اقتصاد بازار را اثبات نمی‌کنند؛ همان‌طور که وجود بازار و رشد اقتصادی نیز تضمین‌کننده رفاه همگانی نیست. بازار از طریق رقابت، نوآوری و سرمایه‌گذاری به تولید ثروت کمک می‌کند، اما هنگامی که رقابت مختل شود یا هزینه‌های ضروری زندگی سریع‌تر از درآمد خانوارها افزایش یابد، بخشی از جامعه از منافع رشد اقتصادی محروم می‌ماند.
برای تحلیل دقیق‌تر، باید میان اقتصاد بازار، دولت رفاه و بنگاه‌داری دولتی تفاوت گذاشت. اقتصاد بازار بر رقابت و آزادی فعالیت اقتصادی استوار است؛ دولت رفاه از طریق مالیات، بیمه‌های اجتماعی و مخارج عمومی، دسترسی مردم به آموزش، بهداشت، درمان و حمایت‌های اجتماعی را تقویت می‌کند؛ اما بنگاه‌داری دولتی به مالکیت یا مدیریت شرکت‌ها توسط دولت مربوط می‌شود. تجربه کشورهای نوردیک نشان می‌دهد که بخش خصوصی فعال و رقابت اقتصادی می‌توانند در کنار خدمات عمومی گسترده وجود داشته باشند. بنابراین، دولت رفاه الزاماً به معنای اقتصاد دولتی نیست و اقتصاد بازار نیز به معنای واگذاری همه خدمات اساسی به توان پرداخت افراد نیست.
این تمایز برای ایران اهمیت بیشتری دارد. پس از حدود ۴۷ سال حکمرانی پس از انقلاب، حضور گسترده دولت و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد، به‌خودی‌خود عدالت اجتماعی و رفاه پایدار ایجاد نکرده است. در بخش‌هایی از بنگاه‌داری دولتی و خصولتی، انتصاب‌های غیرتخصصی، رانت، انحصار و ضعف پاسخ‌گویی به اتلاف منابع و کاهش کارایی انجامیده‌اند. البته تحریم‌ها، تورم مزمن و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی نیز در وضعیت موجود نقش دارند؛ اما این عوامل نباید مانع بررسی ضعف‌های ساختاری حکمرانی اقتصادی شوند.
از سوی دیگر، خصوصی‌سازی بدون رقابت واقعی، شفافیت و نظارت مؤثر نیز الزاماً راه‌حل نیست؛ زیرا ممکن است انحصار دولتی صرفاً به انحصار خصوصی تبدیل شود. مسئله اصلی، فقط تغییر مالکیت نیست، بلکه ایجاد محیطی است که در آن رقابت امکان‌پذیر باشد، امتیازهای ویژه حذف شوند و مدیران و بنگاه‌ها در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.
عدالت اجتماعی نیز باید در نتایج ملموس سیاست‌ها دیده شود. هنگامی که توان مالی و ارتباطات خانوادگی بر دسترسی به آموزش باکیفیت و فرصت‌های تحصیلی اثر تعیین‌کننده می‌گذارند، استعداد و شایستگی از جایگاه واقعی خود فاصله می‌گیرند. آموزش و درمان عمومی باکیفیت، فرصت‌های برابر و شایسته‌سالاری، از الزامات حکمرانی کارآمدند؛ نه امتیازاتی که صرفاً به توان پرداخت افراد وابسته باشند.
مسئله اصلی ایران، انتخاب میان دولت بزرگ و بازار آزاد نیست؛ بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی است. دولت باید در تأمین آموزش، سلامت و زیرساخت، تنظیم‌گری و مقابله با انحصار مسئولیت‌پذیر باشد، اما بنگاه‌داری آن نباید به بستری برای رانت و اتلاف منابع تبدیل شود. در مقابل، بخش خصوصی نیز باید در محیطی رقابتی و شفاف فعالیت کند، نه در پناه امتیازهای ویژه.
نه بزرگی دولت به‌خودی‌خود عدالت می‌آورد و نه آزادی بازار به‌تنهایی رفاه را تضمین می‌کند. بازارِ بی‌رقابت انحصار می‌سازد و دولتِ بی‌پاسخ‌گو رانت. چالش ایران، ساختن اقتصادی رقابتی در کنار دولتی پاسخ‌گو و خدمات عمومی کارآمد است؛ اقتصادی که تولید ثروت را با مسئولیت اجتماعی پیوند دهد و در آن، شایستگی جای رابطه و رقابت جای انحصار را بگیرد.
دکترنبی زنده‌دل
تحلیل گر مالی و اقتصادی