✍️ دکتر نبی زنده دل
تحلیل گر مالی و اقتصادی
بحث «نوکیسه‌های رانتی» را به نظرم باید یک گام عمیق‌تر دید. مسئله امروز فقط وجود چند رانت‌خوار یا چند فرد برخوردار از امتیازهای خاص نیست؛ مسئله، شکل‌گیری و بازتولید یک ساختار رانتی و درهم‌تنیده است که در آن مرزهای سیاسی و جناحی هم لزوماً مانع ارتباط منافع نمی‌شود.
گاهی شبکه منافع، قدرت و اطلاعات چنان درهم تنیده شده که افشای فساد یک طرف، طرف مقابل را هم در معرض سؤال قرار می‌دهد. در چنین شرایطی حتی نظام نظارت نیز می‌تواند با مسئله تعارض منافع مواجه شود. به تعبیر ساده، گاهی آنکه دوربین را گذاشته، خودش هم از آن سوی دوربین بی‌مسئله نیست!
به همین دلیل، مبارزه با فساد صرفاً با تغییر چند مدیر یا تشکیل چند پرونده به نتیجه نمی‌رسد. باید زنجیره ایجاد رانت، تخصیص منابع، امضاهای طلایی، ارز، تسهیلات، قراردادها و واگذاری‌های دولتی شفاف و قابل ردیابی شود. فساد زمانی به یک مسئله ساختاری تبدیل می‌شود که هزینه فساد از هزینه پاسخگویی کمتر باشد.
از سوی دیگر، یکی از موضوعات مهم، وعده ارزیابی عملکرد مدیران است. رئیس‌جمهور در ماه‌های نخست بارها از ارزیابی عملکرد وزرا، استانداران، معاونان و مدیران سخن گفت. انتظار جامعه هم صرفاً جابه‌جایی چند نفر نبود؛ انتظار این بود که یک نظام روشن ارزیابی شکل بگیرد، نتایج آن به مردم اعلام شود و آثار آن در کارآمدی دولت و در نهایت در زندگی مردم دیده شود.
تا امروز گزارش روشن و قابل‌سنجشی از چنین ارزیابی‌ای به افکار عمومی ارائه نشده است. تغییراتی هم که در برخی بخش‌ها صورت گرفته، هنوز نتوانسته آثار محسوسی در عملکرد اقتصادی دولت و به‌ویژه در زندگی و سفره مردم ایجاد کند. بنابراین این پرسش همچنان پابرجاست که شاخص ارزیابی مدیران چیست و نتیجه این ارزیابی‌ها چه شده است؟
در مورد تیم اقتصادی نیز باید منصف بود و میان دانش، توان کارشناسی و توان اجرایی تفاوت قائل شد. ممکن است اعضای تیم اقتصادی از نظر علمی و کارشناسی افراد توانمندی باشند، اما مردم نهایتاً عملکرد را با خروجی آن می‌سنجند. البته شرایط تحریم، جنگ، نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های ارزی و مالی، فضای تصمیم‌گیری را بسیار محدود کرده است و نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به عملکرد افراد نسبت داد.
در مورد سازمان برنامه و بودجه نیز انصافاً باید گفت در چنین شرایط دشواری، بخشی از اقدامات انجام‌شده شاید بیش از آنکه اثر مثبت مستقیم ایجاد کند، مانع از بدتر شدن وضعیت شده باشد؛ و این موضوع در شرایط بحرانی کم‌اهمیت نیست. نقد عملکرد نباید به معنای نادیده گرفتن اقداماتی باشد که در شرایط دشوار از تشدید بحران جلوگیری کرده‌اند.
اما در نهایت مردم با محدودیت‌های سیاست‌گذار زندگی نمی‌کنند؛ با نتیجه سیاست‌گذاری زندگی می‌کنند. مردم تورم، کاهش قدرت خرید، بحران مسکن، نااطمینانی و کاهش امید به آینده را مستقیماً لمس می‌کنند. بنابراین توضیح اینکه چرا سیاست‌گذار با محدودیت مواجه است، هرچند ضروری است، نمی‌تواند جایگزین پاسخ به این پرسش شود که برای تغییر این وضعیت چه برنامه و چه تصمیم متفاوتی وجود دارد؟
به نظرم مسئله امروز دیگر فقط اقتصاد نیست؛ به یک مسئله حکمرانی تبدیل شده است. اگر قواعد تولید رانت، ضعف پاسخگویی، ناکارآمدی مدیریتی و نااطمینانی اقتصادی اصلاح نشود، حتی تغییر افراد نیز لزوماً مسئله را حل نخواهد کرد.
در کنار اصلاحات اقتصادی و مدیریتی، نمی‌توان از اهمیت محیط سیاست خارجی و کاهش نااطمینانی‌های ناشی از آن نیز غافل شد. اقتصاد برای تولید، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. وقتی بخش بزرگی از منابع و انرژی کشور صرف مدیریت بحران‌های مستمر شود، طبیعی است که فرصت اصلاحات ساختاری و توسعه از بین برود.
از مردم نمی‌توان دائماً انتظار داشت هزینه شرایطی را بپردازند که بخش مهمی از آن خارج از اختیار آنهاست. مردم حق دارند بدانند این وضعیت تا کجا ادامه خواهد داشت و چه برنامه‌ای برای خروج از آن وجود دارد.
به نظرم سؤال اصلی امروز فقط این نیست که « چه کسی مقصر است؟ »؛ سؤال مهم‌تر این است که:
چه سازوکاری باعث شده ناکارآمدی و رانت، هزینه کمتری از اصلاح و پاسخگویی داشته باشد؟
اگر به این سؤال پاسخ داده نشود، تغییر افراد به‌تنهایی کافی نخواهد بود. ایران منابع انسانی، طبیعی، معدنی و جغرافیایی قابل‌توجهی دارد؛ اما منابع به‌تنهایی رفاه نمی‌سازند. آنچه منابع را به رفاه عمومی تبدیل می‌کند، کیفیت حکمرانی، شفافیت، پاسخگویی، ثبات و اعتماد عمومی است.
در غیر این صورت، ممکن است همچنان « پز عالی » داشته باشیم، اما بخش بزرگی از جامعه با « جیب خالی » زندگی کند.