بازار ارز ایران بار دیگر شاهد مداخله مستقیم سیاستگذار است. بانک مرکزی برنامه عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس را در دستور کار قرار داده و در مرحله نخست یک میلیارد دلار از طریق شبکه بانکی و صرافی‌های منتخب عرضه شده است. بر اساس اعلام انجام‌شده، افراد بالای ۱۸ سال نیز امکان خرید ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار را دارند.
در نگاه نخست، منطق این سیاست روشن است: افزایش عرضه ارز می‌تواند فشار تقاضا را کاهش دهد و از شتاب افزایش نرخ بکاهد. اما پرسش اصلی این نیست که آیا تزریق ارز می‌تواند نرخ را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار دهد؛ پاسخ به این پرسش چندان دشوار نیست. پرسش مهم‌تر این است که آیا این مداخله می‌تواند روند انتظارات و رفتار بازار را تغییر دهد یا صرفا برای مدتی زمان می‌خرد؟
مسئله فقط عرضه دلار نیست
در بازار ارز، قیمت حاصل برآیند عرضه و تقاضاست؛ اما در اقتصادی مانند ایران، تقاضای ارز تنها از نیاز وارداتی یا تجاری ناشی نمی‌شود. بخشی از تقاضا، تقاضای احتیاطی و پوشش ریسک است؛ تقاضایی که ریشه آن را باید در انتظارات تورمی، نااطمینانی نسبت به آینده و رفتار صاحبان نقدینگی جست‌وجو کرد.
اگر فعال اقتصادی انتظار داشته باشد تورم همچنان بالا بماند، کسری‌های مالی ادامه پیدا کند و ارزش پول ملی در معرض فشار باشد، حتی کاهش موقت نرخ ارز نیز لزوماً رفتار او را تغییر نمی‌دهد.
به بیان دیگر، سیاستگذار می‌تواند با افزایش عرضه، قیمت ارز را مدیریت کند؛ اما مدیریت انتظارات، داستان دیگری است.
مداخله ارزی؛ تثبیت یا انتقال مسئله؟
مداخله بانک مرکزی در بازار ارز فی‌نفسه سیاستی غیرمتعارف نیست. بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسان‌های شدید و اختلال در بازار، در مواقع ضروری مداخله می‌کنند.
مسئله اصلی، اما، هدف و کیفیت مداخله است.
اگر عرضه ارز برای شکستن یک موج هیجانی و ایجاد فرصت برای اصلاح سیاست‌های بنیادی انجام شود، می‌تواند نقش تثبیتی داشته باشد. اما اگر مداخله ارزی به سیاست دائمی برای پایین نگه داشتن نرخ تبدیل شود، ممکن است مسئله را از امروز به فردا منتقل کند.
در این حالت، نرخ ارز ممکن است برای مدتی کاهش یابد، اما اگر عوامل بنیادی تغییر نکرده باشند، فشار انباشته‌شده دوباره خود را نشان خواهد داد.
بنابراین باید میان «مداخله برای مدیریت نوسان» و «مداخله برای سرکوب قیمت» تفاوت قائل شد.
در شرایط محدودیت منابع ارزی، هر دلار تخصیص‌یافته دارای هزینه فرصت است. این نکته شاید مهم‌ترین بخش بحث باشد.
دلار مصرف‌شده برای یک هدف، دیگر برای هدف دیگری در دسترس نیست. بنابراین پرسش اقتصادی فقط این نیست که بانک مرکزی چه مقدار ارز عرضه کرده است؛ پرسش مهم‌تر این است که این منابع در کجا مصرف شده و چه اثری بر تولید، تجارت و ثبات اقتصادی گذاشته است؟
اگر منابع ارزی محدود به تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، دارو و کالاهای سرمایه‌ای اختصاص یابد، می‌تواند از توقف تولید و ایجاد فشارهای بعدی جلوگیری کند. اما اگر بخش قابل‌توجهی از منابع صرف تقاضاهای مصرفی و احتیاطی شود، اثر آن بر متغیرهای بنیادی اقتصاد متفاوت خواهد بود.
از این منظر، سیاست ارزی باید علاوه بر «قیمت دلار»، با معیار بهره‌وری منابع ارزی نیز ارزیابی شود.
ذخیره ارزی؛ عدد روی کاغذ یا ظرفیت واقعی مداخله؟
در تحلیل مداخلات ارزی، نباید میان ذخایر ارزی و منابع قابل‌استفاده برای مداخله یکسان‌سازی کرد.
بخشی از دارایی‌های ارزی ممکن است به دلایل مختلف قابل استفاده فوری نباشد یا قبلاً برای تعهدات مشخص در نظر گرفته شده باشد. بنابراین، ظرفیت واقعی بانک مرکزی برای مداخله باید بر اساس منابع قابل دسترس و قابل انتقال ارزیابی شود، نه صرفاً بر اساس ارقام اسمی ذخایر.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بازار فقط به میزان ارز عرضه‌شده امروز نگاه نمی‌کند؛ فعالان اقتصادی به این نیز توجه دارند که توان سیاستگذار برای ادامه این مداخله تا چه اندازه است.
اگر بازار احساس کند عرضه امروز قابل تداوم نیست، ممکن است بخشی از اثر روانی سیاست از بین برود.
ریشه فشار ارزی کجاست؟
اگر بخواهیم اثر مداخله ارزی را پایدار کنیم، باید به عوامل بنیادی بازگردیم.
تورم بالا، ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و ارزی و کاهش اعتماد به سیاستگذاری، هر یک می‌توانند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار ارز اثر بگذارند.
در چنین شرایطی، ارزپاشی حداکثر می‌تواند بخشی از علامت را کنترل کند؛ اما علت را از بین نمی‌برد.
اگر کسری بودجه پابرجا باشد، اگر ناترازی بانک‌ها ادامه داشته باشد و اگر رشد نقدینگی و تورم مهار نشود، فشار بر بازار ارز دوباره ایجاد خواهد شد.
بنابراین، سیاست ارزی بدون سیاست پولی و مالی منسجم، نمی‌تواند به ثبات پایدار منجر شود.
پیشنهاد سیاستی؛ مداخله هدفمند، نه ارزپاشی عمومی
راه‌حل، کنار گذاشتن مداخله ارزی نیست؛ بلکه تغییر کیفیت مداخله است.
نخست، بانک مرکزی باید تا حد امکان اطلاعات شفاف و منظم درباره ظرفیت مداخله، تعهدات ارزی و چارچوب استفاده از منابع خود ارائه کند. شفافیت درباره ظرفیت سیاستگذار می‌تواند بخشی از نااطمینانی بازار را کاهش دهد.
دوم، در شرایط محدودیت منابع، تخصیص ارز به بخش‌های مولد باید در اولویت باشد. مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، دارو و کالاهای سرمایه‌ای باید در سیاست تخصیص ارز جایگاه مشخصی داشته باشند.
سوم، مداخله ارزی باید تا حد امکان قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی باشد. فعال اقتصادی باید بداند در صورت وقوع نوسان‌های غیرعادی، واکنش سیاستگذار چگونه خواهد بود. سیاست قابل پیش‌بینی می‌تواند خود به کاهش رفتارهای هیجانی کمک کند.
چهارم، سیاست ارزی باید به سیاست مالی و پولی متصل باشد. نمی‌توان از یک طرف برای کاهش نرخ ارز منابع ارزی مصرف کرد و از طرف دیگر اجازه داد ناترازی بودجه و بانک‌ها و رشد نقدینگی، همان فشار را دوباره به بازار بازگرداند.
پنجم، معیار ارزیابی مداخله نباید صرفاً کاهش موقت نرخ دلار باشد. باید پرسید برای ایجاد چه میزان ثبات، چه مقدار از منابع ارزی مصرف شده و آیا این ثبات پس از کاهش مداخله نیز باقی مانده است؟
جمع‌بندی؛ ثبات با چه هزینه‌ای؟
مداخله ارزی می‌تواند در مقاطع خاص برای کنترل نوسان و جلوگیری از شکل‌گیری بحران‌های انتظاری ضروری باشد. اما تفاوت بزرگی میان استفاده هوشمندانه از ذخایر و مصرف منابع برای به تعویق انداختن مسئله وجود دارد.
اگر عوامل بنیادی فشار بر پول ملی اصلاح نشوند، کاهش نرخ ارز با عرضه بیشتر، الزاماً به معنای تغییر مسیر اقتصاد نیست.
در نهایت، مسئله اقتصاد ایران فقط «چقدر دلار داریم؟» نیست؛ سؤال مهم‌تر این است که دلار موجود را کجا، با چه هدفی و با چه هزینه فرصتی مصرف می‌کنیم؟
اگر ارزپاشی بتواند زمان بخرد، ارزش آن زمانی مشخص می‌شود که این زمان صرف اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و ارزی شود؛ وگرنه، ممکن است فقط امروز را آرام‌تر و فردا را پرهزینه‌تر کند.
دکترنبی زنده‌دل
تحلیلگر مالی و اقتصادی