بخش قابل توجهی از مباحث مربوط به تورم و ابرتورم، بر متغیرهای اقتصاد کلان مانند نقدینگی، کسری بودجه، نرخ ارز و سیاستهای پولی متمرکز است. اما کمتر به این پرسش پرداخته میشود که آیا ضعف در نظام گزارشگری مالی و نادیده گرفتن مفهوم «حفظ سرمایه واقعی» نیز میتواند در بلندمدت یکی از عوامل تشدید بیثباتی اقتصادی باشد؟
به باور نگارنده، پاسخ این پرسش مثبت است.
اقتصاد سالم، بر پایه حفظ سرمایه واقعی شکل میگیرد، نه صرفاً حفظ سرمایه اسمی. هنگامی که داراییهای مولد یک بنگاه در شرایط تورمی با بهای تاریخی در صورتهای مالی منعکس میشوند و هزینه استهلاک بر مبنای ارزشهای سالهای گذشته محاسبه میشود، سودی که در صورتهای مالی گزارش میشود، الزاماً سود اقتصادی نیست.
در چنین شرایطی، ممکن است بخشی از آنچه سود تلقی میشود، در واقع همان سرمایهای باشد که باید برای جایگزینی ماشینآلات، تجهیزات و سایر داراییهای مولد حفظ میشد. اگر این مبالغ میان سهامداران توزیع شود، در ظاهر سود تقسیم شده است، اما در عمل بخشی از سرمایه بنگاه از چرخه تولید خارج شده است.
تکرار این روند در سطح بنگاهها، پیامدهایی فراتر از کاهش توان مالی یک شرکت دارد. کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات، افت بهرهوری، کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینههای تولید، همگی پیامدهای طبیعی مصرف سرمایه واقعی هستند.
در این مرحله، بنگاه برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده بیشتر از منابع بانکی خواهد شد. بانکها نیز برای پاسخگویی به این تقاضا، با فشار بیشتری بر منابع خود مواجه میشوند. اگر نظام بانکی نیز از ناترازی رنج ببرد، این فشار در نهایت به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی منتهی خواهد شد.
از این منظر، میان سودهای موهومی و تورم، رابطهای غیرمستقیم اما معنادار وجود دارد. هرچه سرمایه واقعی اقتصاد بیشتر تضعیف شود، توان تولید کمتر خواهد شد و اقتصاد برای حفظ سطح فعالیت خود، بیش از گذشته به خلق اعتبار و منابع پولی وابسته میشود.
این مسئله فقط به بنگاههای اقتصادی محدود نیست. اگر دولت نیز در تنظیم بودجه، نگهداری داراییهای زیرساختی، سرمایهگذاری عمرانی و حفظ سرمایه ملی، صرفاً به ارقام اسمی توجه کند، در بلندمدت همان چرخه فرسایش سرمایه در سطح اقتصاد ملی نیز تکرار خواهد شد.
از همین رو، یکی از پیششرطهای ثبات اقتصادی، توجه همزمان به اصول حسابداری، حفظ سرمایه واقعی، استهلاک اقتصادی، شفافیت صورتهای مالی و جلوگیری از توزیع سودهای موهومی است.
اگرچه اصلاح نظام پولی و مالی برای مهار تورم ضروری است، اما بدون اصلاح نگاه به سرمایه واقعی، این اقدامات بهتنهایی پایداری لازم را نخواهند داشت.
به بیان دیگر، اقتصاد زمانی مسیر توسعه پایدار را طی خواهد کرد که سود واقعی از سرمایه واقعی تفکیک شود و تصمیمات اقتصادی بر مبنای حفظ ثروت ملی، نه صرفاً افزایش سودهای اسمی، اتخاذ گردد.
️دکتر نبی زندهدل
تحلیل گر مالی و اقتصادی