ابرتورم در ادبیات اقتصادی، معمولاً با رشد افسارگسیخته نقدینگی، کسری بودجه مزمن و تأمین مالی دولت از طریق خلق پول شناخته میشود. بسیاری از اقتصاددانان نیز از زاویه سیاستهای پولی و مالی به این پدیده پرداختهاند و از نقش بیاعتمادی عمومی به پول ملی بهعنوان آخرین حلقه این زنجیره یاد کردهاند.
با وجود اهمیت این تحلیلها، به نظر میرسد ابرتورم را نمیتوان صرفاً یک پدیده پولی دانست. آنچه در نهایت اقتصاد را به این نقطه بحرانی میرساند، برهمکنش مجموعهای از ناترازیهای مالی، بانکی، تولیدی و نهادی است که طی سالها انباشته میشوند. رشد نقدینگی و حتی بیاعتمادی عمومی، در بسیاری از موارد بیش از آنکه علت اولیه باشند، معلول این ناترازیهای ساختاریاند.
به باور نگارنده، سه ناترازی اساسی در شکلگیری این فرآیند نقش تعیینکننده دارند.
نخست، ناترازی مالی دولت است. هنگامی که کسری بودجه به یک ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل شود، دولت ناگزیر از استقراض، انتشار بدهی، فروش دارایی یا استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی خواهد شد. در چنین شرایطی، رشد پایه پولی دیگر یک تصمیم مقطعی نیست، بلکه به بخشی از سازوکار اداره اقتصاد تبدیل میشود.
دوم، ناترازی نظام بانکی است. بانکهایی که با مطالبات غیرجاری، داراییهای کمبازده، عدم تعادل منابع و مصارف و وابستگی به منابع بانک مرکزی مواجه هستند، بهتدریج از ایفای نقش اصلی خود در تجهیز پساندازها و تأمین مالی تولید فاصله میگیرند. در نتیجه، خلق اعتبار به جای آنکه موتور سرمایهگذاری و تولید باشد، به ابزاری برای پوشش ناترازیهای مالی تبدیل میشود.
سوم، ناترازی بخش واقعی اقتصاد است. کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری، فرسودگی سرمایه، کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت و محدود شدن ظرفیت تولید، موجب میشود عرضه اقتصاد توان پاسخگویی به رشد تقاضا را نداشته باشد. در چنین شرایطی، هر شوک پولی یا مالی با شدت بیشتری به افزایش قیمتها منجر خواهد شد.
در این میان، معمولاً گفته میشود که ابرتورم زمانی آغاز میشود که اعتماد مردم به پول ملی از بین برود. این گزاره صحیح است، اما پرسش مهمتر آن است که چه عواملی این اعتماد را تضعیف میکنند؟
اعتماد، یک متغیر مستقل نیست که صرفاً با توصیه یا اعلام سیاست ایجاد شود. اعتماد، حاصل تجربه مردم از عملکرد واقعی سیاستهای اقتصادی است. اگر سیاستهای پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و مقررات اقتصادی به گونهای اجرا شوند که مردم و فعالان اقتصادی آینده را قابل پیشبینی، حقوق مالکیت را محترم و بازده داراییهای مالی را متناسب با واقعیتهای اقتصادی بدانند، اعتماد نیز تقویت خواهد شد. در مقابل، بیثباتی تصمیمات، تغییرات مکرر مقررات، ناترازیهای بودجهای و ضعف حکمرانی اقتصادی، بهتدریج این سرمایه اجتماعی را فرسایش میدهد.
از منظر مالی نیز رفتار سرمایهگذاران قابل تحلیل است. هنگامی که بازده واقعی سپردههای بانکی، اوراق بدهی و سایر ابزارهای مالی برای مدت طولانی کمتر از نرخ تورم باشد، انتقال منابع به طلا، ارز، مسکن یا سایر داراییهای واقعی، رفتاری عقلایی خواهد بود. بنابراین، خروج سرمایه از داراییهای ریالی، لزوماً یک واکنش احساسی نیست، بلکه میتواند پاسخی منطقی به کاهش مستمر بازده واقعی این داراییها باشد.
از دیدگاه
نیز مسئله اهمیت ویژهای پیدا میکند. هرگاه صورتهای مالی نتوانند واقعیت اقتصادی را بهدرستی منعکس کنند، ارزشهای تاریخی جایگزین ارزشهای اقتصادی شوند و حفظ سرمایه واقعی مورد توجه قرار نگیرد، سودهای اسمی جای سودهای واقعی را خواهند گرفت. در چنین شرایطی، بخشی از آنچه سود تلقی میشود، در حقیقت کاهش تدریجی سرمایه اقتصادی بنگاههاست. استمرار این روند، توان سرمایهگذاری، نوسازی و افزایش ظرفیت تولید را کاهش داده و در نهایت فشار بیشتری بر نظام مالی و پولی کشور وارد میکند.
از این منظر، ابرتورم صرفاً نتیجه رشد نقدینگی نیست؛ بلکه رشد نقدینگی نیز خود تا حد زیادی معلول ناترازیهای ساختاری اقتصاد است. اگر این ناترازیها اصلاح نشوند، حتی موفقیتهای مقطعی در کنترل تورم نیز پایدار نخواهند بود، زیرا ریشههای تولیدکننده تورم همچنان باقی خواهند ماند.
بنابراین، پیشگیری از ابرتورم نیازمند نگاهی فراتر از سیاست پولی است. اصلاح ساختار بودجه، بازسازی نظام بانکی، تقویت سرمایهگذاری مولد، بهبود محیط کسبوکار، ارتقای شفافیت مالی، ثبات مقررات و افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی، اجزای مکمل یک راهبرد واحد هستند.
در نهایت، شاید بتوان گفت مهمترین سرمایه هر اقتصاد، نه صرفاً ذخایر ارزی یا منابع طبیعی، بلکه اعتماد عمومی است. اما این اعتماد، نتیجه عملکرد پایدار و منسجم سیاستگذاران است، نه نقطه آغاز
✍️ دکتر نبی زندهدل
تحلیل گر مالی و اقتصادی