رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، صف ۶۱۴ هزار نفری وام ازدواج و ۵۱۵ هزار نفری وام فرزندآوری را ناپذیرفتنی دانست.
دکتر ذبیحالله خداییان در جلسه بررسی آسیبهای شبکه بانکی با حضور مدیران بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها و مدیران فناوری اطلاعات، بر نقش راهبردی نظام بانکی در خنثیسازی توطئههای دشمن و حمایت از منافع مردم تأکید کرد.
وی یکی از آسیبهای جدی در شرایط جنگی را حملات سایبری به بانکها دانست و گفت: پذیرفتنی نیست بانکی که تأمینکننده سرمایههای اقتصادی است، به دلیل ضعف در امنیت سایبری از دسترس خارج شده و موجب بروز مشکل در امور روزمره مردم شود. وی بر لزوم برگزاری مستمر رزمایش های امنیتی و آزمون سامانهها توسط متخصصان امنیت سایبری تأکید کرد.
حمایت از تولید؛ اولویت شبکه بانکی
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به آسیبهای وارد شده به واحدهای تولیدی در شرایط جنگی و مشکلات تأمین مواد اولیه، بر ضرورت حمایت ویژه شبکه بانکی از بخش تولید تأکید کرد و افزود: تسهیلات باید بهطور هدفمند به این سمت هدایت شود تا از تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری جلوگیری شود.
انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
خداییان با اشاره به اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأکید کرد که بانک مرکزی باید سهمیه بانکها برای پرداخت این تسهیلات را بهطور جدی پیگیری کند؛ زیرا متأسفانه برخی بانکها در اجرای این تکلیف قانونی کوتاهی کردهاند. وی با اشاره به آمار ۶۱۴ هزار متقاضی در صف وام ازدواج و ۵۱۵ هزار متقاضی در صف وام فرزندآوری، این وضعیت را قابل پذیرش ندانست و تأکید کرد که این تسهیلات برای جوانان در آغاز زندگی، کمکی حیاتی محسوب میشود.
تسهیلات غیرجاری و ضرورت اعتبارسنجی دقیق
خداییان یکی از معضلات اساسی شبکه بانکی را حجم بالای تسهیلات غیرجاری دانست و با اشاره به اینکه نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات حدود ۱۰ درصد اعلام شده، گفت: واقعیت این است که میزان واقعی آن، بهویژه در حوزه تسهیلات ارزی، بسیار بالاتر است. وی دلیل اصلی این وضعیت را ضعف در اعتبارسنجی عنوان کرد و تأکید کرد که در صورت فقدان اعتبارسنجی دقیق، تسهیلات به افرادی پرداخت میشود که امکان وصول آن وجود ندارد.
هشدار درباره انحراف تسهیلات
رئیس سازمان بازرسی بر ضرورت نظارت سختگیرانه بر نحوه مصرف تسهیلات تأکید و هشدار داد که تسهیلات حمایتی از تولید نباید در حوزههای غیربهرهوری نظیر دلالی و سفتهبازی به کار گرفته شود، زیرا این امر نهتنها هدف تسهیلات را خنثی میکند، بلکه موجب افزایش نقدینگی و تورم میشود. وی به فعالیت کمیته بررسی انحراف تسهیلات در سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: در صورت احراز تخلف، موضوع به مراجع قضایی ارجاع میشود و شعبه ویژهای برای رسیدگی به این پروندهها پیشبینی شده است.
واگذاری اموال مازاد بانکها؛ ضرورتی برای تأمین نقدینگی
خداییان با اشاره به تکالیف قانونی بانکها در خصوص واگذاری اموال و داراییهای مازاد، خاطرنشان کرد که بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانکها مکلف بودند طی سه سال داراییهای مازاد خود را واگذار کنند؛ اما با گذشت بیش از شش سال، در برخی بانکها این داراییها نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. وی مجموع واگذاریهای صورتگرفته از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ را حدود ۱۵۵ همت اعلام کرد و گفت: برای تخصیص تسهیلات بیشتر به تولید و ازدواج، ابتدا باید مطالبات غیرجاری وصول شده و نقدینگی لازم از طریق واگذاری اموال مازاد تأمین شود.
کاهش تعهدات ارزی از ۱.۷ میلیارد دلار به ۳۰۰ میلیون دلار
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تشکیل هیئت ویژه رسیدگی به مفاسد ارزی با دستور رئیس قوه قضاییه، افزود: با ورود این هیئت، تعهدات ایفا نشده بانکی در مرکز مبادله ارز و طلا از ۱.۷ میلیارد دلار به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. وی از مدیران بانکها خواست با جدیت نسبت به ایفای این تعهدات اقدام کنند تا در آینده با برخوردهای قضایی مواجه نشوند.
نظارت بر تراستیهای بانکی
خداییان در رابطه با «تراستیهای بانکی» تأکید کرد که سازمان بازرسی و دستگاه قضایی وارد این حوزه شدهاند و بانک مرکزی نمیتواند از مسئولیت مدیریت و نظارت بر تراستیها شانه خالی کند؛ چراکه نظارت و مدیریت نظام ارزی طبق قانون بر عهده بانک مرکزی است. وی همچنین از حذف تراستیهای غیربانکی بر اساس مصوبه هیئت ویژه خبر داد و تأکید کرد که تراستیها باید زیر نظر بانکها فعال باشند.
پرونده دریافتکنندگان ارز وارداتی
وی به پرونده دریافتکنندگان ارز وارداتی که تعهد خود را ایفا نکردهاند اشاره کرد و گفت: اگرچه این افراد فقط ۳ درصد از کل دریافتکنندگان هستند، مجموع ارز مورد تخلف آنها بیش از ۱۵ میلیارد دلار است. خداییان تأکید کرد باید مشخص شود این ارزها در کجا قرار دارند و چرا بانکها در طرح دعوا علیه این افراد تعلل کردهاند.
رویکرد حمایتی سازمان بازرسی از مدیران
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر رویکرد حمایتی این سازمان نسبت به مدیران دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: رویکرد ما کمک به مدیران است و سازمان بازرسی پشتیبان مدیران ریسکپذیر است؛ ما دنبال مچگیری نیستیم، بلکه هدف ما حمایت از مدیریت درست است.
۱۴ بانک و موسسه اعتباری کفایت سرمایه ندارند
رئیس سازمان بازرسی: از میان ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال، ۱۳ مورد از بانکها از نسبت کفایت سرمایه مناسب و حداقل ۸ درصدی برخوردارند که این موضوع باید با جدیت توسط بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.