مدیرکل امور کمیسیونهای پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است دندانپزشکی و جراحیهای زیبایی و ترمیمی از بیشترین پروندههای قصور پزشکی سازمان پزشکی قانونی هستند.
بابک نیکومرام، رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، در خصوص این اظهارات سازمان پزشکی قانونی به خبرنگار ایلنا گفت: افزایش گزارشهای مربوط به شکایات در حوزه جراحیهای زیبایی، موضوعی است که در سالهای اخیر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. با این حال، تحلیل صحیح این موضوع مستلزم بررسی دقیق آمار و شناخت ریشههای آن است. نباید هر پروندهای که در کمیسیونهای تخصصی جراحی پلاستیک بررسی میشود، بهعنوان عملکرد فوقتخصصان جراحی پلاستیک تلقی شود؛ زیرا این کمیسیونها مرجع رسیدگی به بسیاری از اقدامات زیبایی هستند، صرفنظر از اینکه توسط چه فرد یا با چه سطحی از صلاحیت انجام شده باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، باید توجه داشت که همگام با روند جهانی، تقاضا برای خدمات زیبایی در ایران نیز طی سالهای اخیر افزایش یافته است. افزایش تعداد اقدامات زیبایی، بهطور طبیعی موجب افزایش تعداد مطلق عوارض و شکایات نیز میشود. البته وجود عارضه یا نارضایتی لزوماً به معنای قصور پزشکی نیست و هر اقدام درمانی یا زیبایی، حتی در بهترین مراکز دنیا، میتواند با عوارض شناختهشده همراه باشد. بنابراین، برای تحلیل صحیح وضعیت، لازم است آمار شکایات بر اساس تعداد کل اقدامات انجامشده، نوع عمل، محل انجام آن و صلاحیت ارائهدهنده خدمت بررسی شود.نیکومرام در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین چالشهای امروز کشور، نبود نظام جامع و شفاف برای تعیین صلاحیت ارائهدهندگان خدمات زیبایی است. در بسیاری از کشورها، علاوه بر داشتن مدرک تخصصی، انجام هر خدمت زیبایی مستلزم احراز صلاحیت حرفهای، آموزشهای رسمی، رعایت استانداردهای مشخص و نظارت مستمر است. در کشور ما نیز انتظار میرود ارائه خدمات زیبایی بر مبنای آموزشهای دانشگاهی، کوریکولومهای مصوب و ارزیابی صلاحیت حرفهای ساماندهی شود تا بیماران بتوانند با اطمینان بیشتری ارائهدهندگان واجد صلاحیت را شناسایی کنند.
به گفته وی در سالهای اخیر، گسترش آموزشهای غیررسمی، دورههای کوتاهمدت و تبلیغات گسترده در فضای مجازی موجب شده است که برخی افراد، بدون طی مسیر آموزشی استاندارد، وارد عرصه خدمات زیبایی شوند. روشن است که گذراندن چند کارگاه یا دوره کوتاهمدت، جایگزین سالها آموزش ساختاریافته دانشگاهی و تجربه بالینی نخواهد شد. از این رو، ساماندهی آموزشهای مهارتی و برخورد با دورههای فاقد مجوز، یکی از ضرورتهای مهم در ارتقای ایمنی بیماران است.رئیس انجمن جراحان پلاستیک ایران تصریح کرد: تبلیغات نیز نقش قابلتوجهی در این حوزه دارد. اطلاعرسانی صحیح درباره خدمات پزشکی حق مردم است، اما تبلیغات اغراقآمیز، ادعاهای غیرعلمی، استفاده از افراد فاقد صلاحیت یا فعالیت واسطهها و دلالان سلامت میتواند بیماران را در انتخاب مسیر درمان دچار اشتباه کند. سیاستهای تبلیغاتی باید بهگونهای تنظیم شوند که ضمن حفظ حق اطلاعرسانی علمی پزشکان، از گمراهی بیماران و سوءاستفادههای تجاری جلوگیری شود.
وی ادامه داد: واقعیت این است که موضوع زیبایی، دیگر صرفاً یک موضوع پزشکی نیست؛ بلکه به یک مسئله اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی سلامت تبدیل شده است. به همین دلیل، حل مشکلات این حوزه نیز تنها با برخوردهای مقطعی یا محدود به یک گروه امکانپذیر نیست و نیازمند سیاستگذاری جامع، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و تدوین ضوابط شفاف است.نیکومرام با بیان اینکه انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران معتقد است که رویکرد صحیح، حرکت از «محدودیتهای سلیقهای» به سمت «نظام صلاحیتمحور» است، گفت: آنچه باید ملاک باشد، برخورداری از آموزش معتبر، صلاحیت حرفهای، رعایت استانداردهای علمی و پاسخگویی در برابر بیمار است. این رویکرد، ضمن حفظ حقوق بیماران، موجب ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت خواهد شد.وی اظهار داشت: در این راستا، پیشنهاد میشود کارگروهی ملی با مشارکت وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، انجمنهای علمی مرتبط و سایر نهادهای ذیربط تشکیل شود تا نسبت به تدوین نظام جامع تعیین صلاحیت، ساماندهی آموزشهای مهارتی، اصلاح ضوابط تبلیغات، ایجاد سامانه شفاف معرفی ارائهدهندگان واجد صلاحیت و طراحی نظام ثبت و پایش عوارض اقدامات زیبایی اقدام کند.رئیس انجمن جراحان پلاستیک افزود: هدف از طرح این موضوع، ایجاد محدودیت برای فعالیتهای علمی یا حرفهای نیست؛ بلکه ارتقای ایمنی بیماران، افزایش شفافیت، حفظ اعتماد عمومی و حمایت از ارائه خدمات استاندارد در کشور است. اگر امروز برای ساماندهی این حوزه اقدام نکنیم، افزایش شکایات و بروز آسیبهای بیشتر، نهتنها سلامت بیماران، بلکه اعتبار نظام سلامت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.نیکومرام در پایان گفت: بنابراین، افزایش شکایات در حوزه زیبایی را باید بیش از آنکه یک موضوع صنفی بدانیم، زنگ خطری برای ضرورت تدوین ضوابط شفاف حاکمیتی، استقرار نظام صلاحیتمحور و تقویت نظارت بر ارائه خدمات زیبایی در کشور تلقی کنیم.